انخفاض في عدد الضحايا الفلسطينيين في التظاهرات المقامة بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة

تحديث عاجل لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

لغاية الساعة 19:00 من مساء اليوم 13 نيسان/أبريل، وفقاً لوزارة الصحة، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطيني وأصابت 969 أخرين، من بينهم 67 طفل، في قطاع غزة. كما وأشارت وزارة الصحة إلى أن حوالي ربع الإصابات (223 شخص) كانت بالذخيرة الحية، بمن فيهم 15 شخصاً في حالة حرجة حالياً.

وسُجلت الإصابات في سياق "مسيرة العودة الكبرى"، وهي سلسلة من الاحتجاجات بدأت في 30 آذار/مارس ومن المتوقع أن تستمر لغاية 15 أيار/مايو. ويمثل عدد الضحايا المسجل في هذا اليوم انخفاضاً مقارنةً بالأرقام المسجلة في يومي الجمعة الماضيين، هذا إلى جانب الانخفاض في عدد المتظاهرين. وقُتل منذ بداية التظاهرات 33 فلسطيني في القطاع، منهم 27 في سياق الاحتجاجات وستة في ظروف أخرى. ووفقاً لوزارة الصحة، تجاوز عدد المصابين 4,000 مصاب. ولم تسجل أية إصابات في أوساط الإسرائيليين. وقد صرحت السلطات الإسرائيلية أن العديد من القتلى كانوا أعضاء في حركة حماس ومجموعات مسلحة أخرى، كما واتهمت السلطات الإسرائيلية وزارة الصحة بتضخيم عدد المصابين بالذخيرة الحية.

ولا يزال قطاع الصحة في غزة يعاني في التعامل مع العدد الكبير من الجرحى، وذلك بالرغم من المساعدات التي قدمتها جهات الدعم خلال الأسبوعين المنصرمين. وحذرت منظمة الصحة العالمية بعد تظاهرات الجمعة الماضية بأنه هنالك حاجة ماسة لـ59 نوع دواء و128 من المستلزمات الطبية و5 مواد مخبرية في المستشفيات الحكومية لعلاج الإصابات. وأضافت وزارة الصحة اليوم أن هنالك نقص في الطواقم الطبية المتخصصة، تحديداً الجراحين وأطباء التخدير والأطباء الشرعيين. وتراقب مجموعة الصحة، بالتنسيق مع الشركاء، الوضع وتقدم دعمها في هذا السياق، بما في ذلك تزويد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وصرحت السلطات الإسرائيلية بأنها، من حيث المبدأ، لن تسمح للأشخاص الذين شاركوا في التظاهرات بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو إسرائيل. وقد رفع هذا التصريح للمحكمة العليا الإسرائيلية رداً على عريضة قدمها جريحان فلسطينيان مُنعا من الوصول إلى مستشفى رام الله، مما أدى إلى بتر أطرافهما وفقاً للتقارير. وقد طلبت المحكمة من السلطات إعادة النظر في موقفها وتقديم رداً جديداً يوم الأحد، 15 نيسان/أبريل.

الخدمات الطبية في قطاع غزة مقوضة في السنوات الأخيرة بسبب الحصار طويل الأمد والانقسام الداخلي والنقص في التمويل وأزمة الكهرباء الحادة. واضطرت محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع يوم أمس 12 نيسان/أبريل للتوقف عن العمل بسبب عدم تمكنها من سد النقص في مخزون الوقود لديها، ما أدى إلى انقطاع في الكهرباء استمر 20 ساعة باليوم، حيث كانت تصل مدة انقطاع الكهرباء سابقاً إلى 18 ساعة في اليوم. وتواصل الأمم المتحدة، عبر تنسيق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات، تقديم دعمها لعدد من مرافق الصحة الرئيسية في القطاع، بما في ذلك المستشفيات الحكومية، من خلال تزويد وقود الطوارئ لتشغيل المولدات الاحتياطية.

هذا وستبقى المعابر التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية مغلقة لغاية يوم الأحد الموافق 15 نيسان/أبريل أمام الجميع، باستثناء الحالات الإنسانية العاجلة، في حين فُتح معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية بشكل استثنائي اليوم، وسيبغى مفتوحاً لغاية مساء الغد.

أقيمت تظاهرات اليوم في مكان تواجد الخيام الخمس المنصوبة على بعد 700 متر من السياج الحدودي مع إسرائيل. وعلى الرغم من الدعوات لتجنب المواجهة، اقترب بضعة مئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، حيث أحرقوا العجلات وألقوا الحجارة، ووفقاً لمصادر إسرائيلية، ألقوا عبوات ناسفة وقنابل حارقة باتجاه القوات الإسرائيلية. كما وأقدموا على فك الأسلاك الشائكة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على بعد 20 متر من السياج الحدودي، وحاولوا اقتحام السياج. وردت القوات الإسرائيلية، بمن فيهم القناصة، بإطلاق الذخيرة الحية والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتي أطلقت أيضاً من خلال طائرات دون طيار.

وصرح المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 6 نيسان/أبريل أن "بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات والوفيات وعلى ضوء التصريحات المثيرة للقلق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الأيام التي سبقت التظاهرات، والمؤشرات بأن القتلى والجرحى كانوا غير مسلحين ولم يشكّلوا تهديدًا خطيرًا على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت محمية جيدًا، بل وفي بعض الحالات فإن الضحايا كانوا في حالة هروب بعيدًا عن السياج الأمني، فإن هناك مؤشرات قوية بأن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة." وفي خطابه أمام مجلس الأمن اليوم، عبر الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً عن قلقه الشديد بشأن المواجهات والضحايا، ودعا إلى تحقيق مستقل يتمتع بالشفافية في هذه الأحداث. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح تحقيقاً داخلياً.

إخلاء مسؤولية: البيانات والتحليلات التي يحتويها هذا التحديث العاجل مبنية على المعلومات الأولية المتوفرة. هنالك تقييمات إضافية في وقت لاحق.