نشرت بتاريخ 14 أبريل 2020

حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كوفيد-19: تقرير الحالة الرابع (7-13 نيسان/أبريل 2020)

أبرز الأحداث

  • حالة وفاة ثانية تسجَّل في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
  • حالات مصابة بفيروس كوفيد-19 وغير مسجلة في القدس الشرقية تثير قلقًا متزايدًا. 
  • تخضع خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كوفيد-19، والتي جرى تأمين أكثر من 80 في المائة من التمويل المطلوب لها، للمراجعة لكي تشمل الاحتياجات الطارئة الملحّة.

284 17,329 58 34
شخصًا مصابًا بفيروس كوفيد-19 (الحالات المؤكدة) شخص خضع لفحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 مركز حجر وعلاج مليون دولار, المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

نظرة عامة على الوضع

حتى يوم 14 نيسان/أبريل، تأكدت إصابة ما مجموعه 284 فلسطينيًا بفيروس كوفيد-19 في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 271 مصابًا في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) و13 مصابًا في قطاع غزة. وتعافى 58 شخصًا من هؤلاء من الإصابة بالفيروس. وتُوفي رجل يبلغ من العمر 55 عامًا في يوم 10 نيسان/أبريل، مما رفع العدد الكلي للوفيات إلى اثنتين، كلاهما في الضفة الغربية. ولا يزال عدد الأشخاص الذين اكتُشفت إصابتهم بالفيروس في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في غزة، متدنيًا بالمقارنة مع بلدان أخرى، مع أن هذا الأمر قد يعكس القدرات المحدودة على إجراء الفحوصات. ومما يثير قلقًا متزايدًا غياب المعلومات المتعلقة بالحالات في القدس الشرقية، بالنظر إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لا تغطيهم ولأنه لا يَرِد تصنيفهم في الأرقام العامة التي تصدُر عن السلطات الإسرائيلية.

وتتولى الحكومة دفة قيادة الجهود المبذولة لاحتواء تفشي الوباء بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والجهات الفاعلة الدولية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية. ففي مطلع شهر آذار/مارس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، التي جرى تمديدها حتى يوم 4 أيار/مايو. 

وتبقى قدرة النظام الصحي الفلسطيني على التعامل مع زيادة متوقعة في أعداد المرضى تعاني من قصور حاد بسبب التحديات طويلة الأمد وحالات النقص الحرجة التي تشوبه، ولا سيما في قطاع غزة. وتشهد المواد التي تمسّ الحاجة إليها نقصًا في هذه الآونة بسبب الطلب العالمي غير المسبوق عليها، بما فيها معدات الوقاية الشخصية واللوازم الضرورية لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كوفيد-19. وتواجه المستشفيات في عموم أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة نقصًا في الطواقم المتخصصة في وحدات العناية المركزة. وسوف يفرض التدفق الوشيك لما لا يقل عن 4,000 فلسطيني إلى غزة عبر معبر رفح، ممن كانوا لا يملكون القدرة على العودة من مصر حتى الآن، ضغطًا إضافيًا على قدرات الفحص ومنشآت الحجر في غزة.

ويثير الأثر السلبي الذي تفرزه القيود المفروضة على التنقل وارتفاع معدلات البطالة وإغلاق المدارس على معظم الفلسطينيين الضعفاء قدرًا متعاظمًا من القلق. فالتقارير الواردة من مقدمي الخدمات تشير إلى أن العنف الأسري الواقع على النساء والأطفال يشهد تزايدًا. وتشير تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن ما لا يقل عن 53,000 أسرة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة قد وضعت في دائرة الفقر على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بسبب فقدان مصادر دخلها. كما حذّر منسق الأمم المتحدة الخاص، نيكولاي ملادينوف، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها هذه الأزمة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من الضعف في الأصل، حيث تراجعت الإيرادات المحصلة التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها على مدى العقدين المنصرمين، وأعاد التأكيد على دعوته إلى تقديم الدعم القوي من الجهات المانحة الدولية.

الضفة الغربية

لا تزال القيود المشددة المفروضة على التنقل وتدابير التباعد الاجتماعي على حالها. ويوجد حاليًا 16 مركزًا رسميًا للحجر و14 منشأة غير رسمية للحجر ومنشأة طبية في مختلف أرجاء الضفة الغربية، حيث يمكث الأشخاص المصابون بفيروس كوفيد-19، ولا يزال العمل جاريًا على إنشاء عدد إضافي من المراكز المجتمعية في مخيمات اللاجئين. وتشير السلطات إلى نقص حاد في المعدات واللوازم الطبية، بما فيها مجموعات الفحص والطواقم المدرَّبة.

وقد تراجعت حدة المخاوف إزاء احتمال عودة عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وما يرتبط بعودتهم من خطر انتشار الفيروس شيئًا ما، بعدما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن وجود تعاون مستمر مع السلطات الإسرائيلية للتعامل مع عودة العمال على نحو منسق ومدروس، وضمان صحتهم وسلامتهم في الوقت نفسه. ولم يبرح معظم العمال أماكنهم في إسرائيل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي المستمرة، بعدما أبقت السلطات الإسرائيلية على سريان تصاريح العمل الممنوحة لهم. وعملت السلطات الفلسطينية على رصد العمال العائدين وتسجيلهم وتقديم مواد التوعية والتعليمات الصحية لهم للالتزام بالحجر المنزلي. ولا تزال المخاوف قائمة إزاء صعوبة فرض الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 14 يومًا وغيره من التدابير على العمال الذين لا يحملون تصاريح، ممن عادوا من إسرائيل من خلال التسلل من فتحات الجدار.

وقد ظلّ وصول المرضى المُحالين من بقية أنحاء الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية وإسرائيل مقتصرًا على الحالات الطارئة ومرضى السرطان. وأعلنت شبكة مستشفيات القدس الشرقية أن منشآتها الست تُجري التحضيرات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، والتي تستدعي الرعاية السريرية، حيث جرى تخصيص 50 سريرًا للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 في مستشفيي المقاصد ومار يوسف. والمستشفيات الأخرى مستعدة لدعم هذه الشبكة بالطواقم الطبية والتمريضية. ولا تزال هذه المستشفيات تعاني من نقص مزمن في التمويل، وهو ما يعوق تأمين الأدوية والعلاج الطبي. وقد تمّ استلام مساهمة قدرها 95 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في سد احتياجات التمويل العاجلة.

واستجابةً لالتماس رفع إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التزمت السلطات الإسرائيلية، بدءًا من يوم 14 نيسان/أبريل، بفتح عيادات صحية ومراكز لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لما يقدر عددهم بـ150,000 فلسطيني يقيمون في الأحياء الواقعة خلف الجدار في القدس الشرقية.

ومنذ بداية هذه الأزمة، جمّدت السلطات الإسرائيلية هدم المنازل المأهولة إلى حد كبير، بيد أنها تواصل استهداف المباني التي يستخدمها أصحابها في تأمين سُبل عيشهم والمباني المتصلة بالخدمات، حيث سجلت حادثة واحدة من هذه الحوادث خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، مما يزيد من وطأة الضغط على كاهل التجمعات السكانية الضعيفة في الأصل. كما شهدت الأسابيع الماضية زيادة كبيرة في الهجمات التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون، فضلًا عن الحوادث التي تثير القلق من إقدام الجنود الإسرائيليين على الاستخدام المفرط للقوة.

قطاع غزة

حتى يوم 13 نيسان/أبريل، لم يخضع سوى 2,106 أشخاص لفحوصات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في قطاع غزة، بما فيها بعض الفحوصات التي أُجريَت في الضفة الغربية أو في إسرائيل بسبب الافتقار إلى الإمكانيات في غزة. ولا تزال السلطات الصحية في غزة تطلق المناشدات لتأمين المزيد من الدعم لتوريد مجموعات الفحص، حيث ينتظر بعض الأشخاص تسريحهم من مراكز الحجر إلى حين إجراء الفحوصات لهم. وقد تراجع عدد الأشخاص الموجودين في 18 موقعًا نشطًا مخصصًا للحجر، بما فيها مركز الحجر في معبر رفح، والمنشآت الصحية، والمدارس والفنادق، إلى 623 شخصًا بعد إتمام فترة الحجر الإلزامية، والبالغة 21 يومًا. وقد جرى تعليق جميع العمليات الجراحية غير الطارئة وحصر الرعاية الصحية الأولية في 14 مركزًا يقدم الخدمات الأساسية فقط.

ويخضع وصول الفلسطينيين من غزة إلى العالم الخارجي عبر معبريْ المسافرين مع إسرائيل ومصر لقيود صارمة. فمعبر إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لا يزال مغلقًا في جانب كبير منه منذ يوم 12 آذار/مارس أمام معظم حمَلة التصاريح، وهو يعمل على نطاق أضيق بكثير من ذلك خلال عطلة عيد الفصح. وكما هو الحال في الضفة الغربية، يقتصر خروج المرضى على الحالات الطارئة ومرضى السرطان. وأوقفت السلطات المصرية الخروج إلى مصر عبر معبر رفح بدءًا من يوم 15 آذار/مارس. 

وفيما يتعلق بالدخول إلى غزة عبر معبر رفح، المقرر أن يفتح لمدة أربعة أيام من 13 إلى 16 نيسان/أبريل، طلبت سلطات حماس إلى الفلسطينيين الموجودين في مصر حاليًا تسجيل أسمائهم من خلال برنامج على شبكة الإنترنت، لكي يتمكنوا من التهيؤ للحجر لدى عودتهم. ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية في غزة، فقد سجل أكثر من 4,000 شخص، حيث أوليت الأولوية لأكثرهم ضعفًا. وفي يوم 13 نيسان/أبريل، عبر 127 شخصًا المعبر، ويتوقع أن يعبر المئات خلال الأيام المقبلة. وأرسلت الطواقم الطبية إلى المعبر لتحديد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية ونقلهم إلى منشآت محددة خصصت لهم. وتبلغ سعة مستشفى الصداقة الفلسطينية-التركية، الذي افتتح مؤخرًا في مدينة غزة، 320 سريرًا لاستقبال الحالات الطبية ومرافقيها لغايات وضعهم في الحجر. 

واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يتواصل العمل في هذا المعبر خلال عطلة عيد الفصح بقدرة منخفضة. وعرضت الحكومة الإسرائيلية تسريع وتيرة الموافقة على المواد الضرورية للاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19.

خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات – حالة التمويل

لم يعلن عن أي مساهمات إضافية لصالح خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19 خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وفي الإجمال، جُمع مبلغ يقارب 28 مليون دولار لغايات تنفيذ هذه الخطة، منذ إطلاقها في يوم 27 آذار/مارس. ويغطي هذا المبلغ ما نسبته 81.5 في المائة من المبلغ المطلوب (وهو 34.7 مليون دولار).[1] وقد جرى تمويل أكثر من 90 في المائة من التدخلات التي اقترحتها مجموعة الصحة، والتي تسجل أكثر من نصف المبلغ الكلي المطلوب.

وشمل نحو نصف المساهمات المستلمة حتى الآن إعادة جدولة الأموال التي رُصدت أو جرى التعهد بها في السابق وتحويلها إلى تدخلات أخرى، بما فيها نحو 7.76 مليون دولار قدمّها الاتحاد الأوروبي (المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية) و5.16 مليون دولار رصدها الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة. ومن الجدير بالذكر أن جداول التمويل أدناه ترصد جميع الموارد التي جرى حشدها في سياق الاستجابة للأزمة الناجمة عن فيروس كوفيد-19، بما فيها تلك المرصودة للأنشطة التي تتخطى خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات.

ومن المقرر أن تغطي هذه الخطة 90 يومًا من يوم إطلاقها. وتتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى الخطة إلى إنجازها في دعم الجهود التي تبدلها الحكومة على صعيد منع زيادة انتقال الفيروس في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم الرعاية الكافية للمرضى المصابين ولأُسرهم، والتخفيف من أسوأ الآثار التي تخلّفها هذه الجائحة. 

والعمل جارٍ الآن على تحديث خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات، حيث تولي التركيز على التجمعات السكانية الأكثر ضعفًا في ضوء الأثر الذي يتركه الإغلاق الطويل الأمد على معظم أشكال النشاط الاقتصادي، إلى جانب مساندة مراكز الحجر وشبكة المستشفيات في القدس الشرقية.

التمويل المستلم لصالح خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19 حسب القطاع (مليون دولار)

 

خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19

التمويل المستلم لصالح خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19 حسب القطاع

المجموعة المبلغ المطلوب بالدولار المبلغ المستلم نسبة التمويل
الصحة 19,468,000 17,732,000 91.1
الحماية 550,000 373,000 67.8
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 5,785,000 3,285,000 56.8
المأوى 3,440,000 3,448,500 100.2
التعليم  1,132,000 660,000 58.3
الأمن الغذائي  4,300,000 2,771,500 64.5
المجموع  34,675,000 28,270,000 81.5
الجهة المانحة المبلغ المطلوب بالدولار الحالة
الكويت 9,000,000 جديد
كندا  2,810,000 جديد
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" 250,000 جديد
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة 1,000,000 جديد
دائرة التنمية الدولية 500,000 جديد
إيرلندا  138,000 جديد
المقر العام لمنظمة الصحة العالمية  120,000 جديد
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ 300,000 جديد
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية 7,760,000 إعادة جدولة
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة 5,160,000 إعادة جدولة
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" 310,000 إعادة جدولة
دائرة التنمية الدولية 500,000 إعادة جدولة
اليونيسف  367,000 إعادة جدولة
أوكسفام  60,000 إعادة جدولة

التنسيق

يواصل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19، والذي يقوده منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات. كما يُطلِع منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية السلطات الفلسطينية على التحركات الأساسية التي يطلبها الموظفون العاملون في المجال الإنساني ومجال التنمية خلال هذه الفترة التي تشهد تشديد القيود المفروضة على التنقل، بينما يتابع إجراءات العمليات الموحدة التي جرى اعتمادها في وقت سابق. وحيثما اقتضى الأمر، يجري التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتأمين التنقل المأمون لهؤلاء العاملين.

وفي سياق خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات، تعمل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من مجموعة عمل المناصرة التابعة للفريق القطري للعمل الإنساني وفريق الأمم المتحدة للاتصالات، على تنفيذ خطة للتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي. وبمساندة أكثر من 20 منظمة شريكة في مجموعة الصحة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لا يزال العمل جاريًا على بث الرسائل عبر قنوات مختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تصل هذه الرسائل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص والتجمعات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما تتولى اليونيسف دفة قيادة تنسيق العمل على توريد اللوازم والمعدات الطبية وإضفاء طابع مركزي عليها. وفضلًا عن ذلك، شكّل صندوق الغذاء العالمي مجموعة عمل لوجستية لدعم المنظمات الشريكة في العمل الإنساني في تأمين سلاسل اللوازم الأساسية، وتقليص الازدواجية في العمل وزيادة فعالية التكلفة. ومن المقرر تأمين الخدمات اللوجستية جوًا وبحرًا، عبر مطار بن-غوريون وميناء أسدود.

ولا تزال جهود التعاون الوثيق مستمرة بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل على صعيد الاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19. ففي هذا الخصوص، سلّمت السلطات الإسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة 2,850 مجموعة فحص، و2,000 قفاز، و1,000 كمامة، و100 لتر من مواد التعقيم و200 بدلة واقية، كما نسقت دخول 10,000 مجموعة فحص عبر مطار بن-غوريون.

الاحتياجات ذات الأولوية والقيود حسب المجموعات

[للاطلاع على قائمة تفصيلية بالنشاطات المنفذة حسب المجموعات، يرجى الاطلاع على الملحق]

الصحة

نظرة عامة على الاحتياجات

تبقى الأولويات الرئيسية التي تسعى مجموعة الصحة إلى تحقيقها تتمثل في: 

  •  تحسين القدرة على تحديد الحالات وتتبعها وعزلها، مع الحاجة الملحة لتوسيع نطاق قدرات المختبرات على إجراء الفحوصات بغية الكشف عن الحالات في الوقت المطلوب. 
  • حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق التدريب وتقديم المزيد من معدات الوقاية الشخصية. 
  • ضمان إدارة حالة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 على الوجه الصحيح. 
  • التوعية بخطورة فيروس كوفيد-19 وبتدابير الوقاية منه.

وكجزء من هذه الأولويات، ثمة حاجة متزايدة لمراكز الحجر في الضفة الغربية وغزة، وتوسيع نطاق الأنشطة في القدس الشرقية، وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية لضمان استدامة الخدمات الصحية الأساسية.

نظرة عامة على الاستجابة

لا تزال مجموعة الصحة، وأعضاؤها والمراقبون العاملون فيها، ملتزمين بتعزير العمل على تأمين استجابة شاملة ومتعددة القطاعات لتفشي فيروس كوفيد-19، في ذات الوقت الذي يواصلون فيه تنفيذ البرامج المدروسة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة. وجميع الأنشطة ذات العلاقة موجهة لدعم التدابير التي تتخذها السلطات الفلسطينية بقيادة وزارة الصحة، التي تقود الاستجابة لمواجهة هذه الأزمة.

وتعزز التدخلات قدرة وزارة الصحة على الكشف المبكر عن تفشي وباء كوفيد-19 والاستجابة له والحيلولة دون المزيد من انتقاله. وتشكل أنشطة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من هذه التدخلات. ولا تزال الجهود تبذل على صعيد تنسيق عمل مختلف الشركاء مع السلطات وتوحيده.

ومع زيادة مستوى المعرفة بالفيروس، يجري العمل على إعادة توجيه الموارد لدعم تدخلات الصحة العامة التي تفوق غيرها في فعاليتها، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا.

الفجوات، والتحديات والقيود

تفرض القيود المشددة المفروضة على التنقل وارتفاع عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن خضعوا للحجر قيودًا عملياتية كبيرة. ففي الضفة الغربية، توقف تقديم الخدمات في عيادتين متنقلتين في بيت لحم وأريحا، واللتان كانت منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين – المملكة المتحدة وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تشغلهما، ولم يكن من الممكن ارسال بعثة بولندية تضم خبراء صحيين. وفي غزة، أوقفت منظمة أطباء بلا حدود – فرنسا خدمات في مركز علاج التهابات العظام، كما اضطرت 22 عيادة صحية تابعة لوكالة الأونروا إلى تقليص خدماتها. وفي غزة أيضًا، جرى تأخير الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لمساندة العمل على إنشاء محطة مركزية لسيارات الإسعاف بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول اللوازم الأساسية. وهذه المحطة المركزية ضرورية لإدارة الاستجابة الفعالة لمواجهة فيروس كوفيد-19.

وتشمل الفجوات الأكثر إلحاحًا من اللوازم والقدرات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة: 800,000 مجموعة متكاملة من معدات الوقاية الشخصية، و20,000 مجموعة من فحوصات الإصابة بفيروس كوفيد-19، و200 سرير مزود بأجهزة التنفس الصناعي، و114 كاشف مخبري، و600 طبيب و2,000 ممرض في المستشفيات، و15 فريقًا للاستجابة السريعة (واحد لكل محافظة)، و50 صنفًا من الأدوية الأساسية، و16 صنفًا من المستهلكات الطبية.

الحماية

نظرة عامة على الاحتياجات

تسود الأرض الفلسطينية المحتلة بعمومها حاجة ملحة لتنظيم ما يكفي من التدريب على كشف حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفولة وإحالتها إلى الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية في مواقع الحجر الجديدة. وتفتقر مواقع الحجر غير الرسمية التي افتتحت مؤخرًا في الضفة الغربية إلى أنظمة الرصد والمساءلة الأساسية، إلى جانب افتقارها إلى الفضاءات الترويحية المخصصة للأطفال، والأماكن التي تحفظ خصوصية النساء المرضعات، ومجموعة النظافة الصحية التي تلزم النساء ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية.

وتشير التقارير الواردة من جنوب الضفة الغربية إلى تزايد وتيرة الوصم بحق الأشخاص الذين تكون نتائج فحوصهم إيجابية، أو يشتبه في أنهم مصابون بفيروس كوفيد-19، حيث يأتي ذلك في صورة إشاعات واعتداءات لفظية على شبكة الإنترنت، مما يستدعي المزيد من الدعم النفسي والاجتماعي.

ويشير مقدمو الخدمات إلى تزايد الطلب على المساعدات النفسية والاجتماعية بسبب العنف الأسري ضد النساء والأطفال، وسط عجز مزمن في الأماكن المأمونة والمساحات الترويحية. وتعزى الزيادة التي يشهدها العنف الأسري إلى الخوف والتوتر الناجمين عن الوضع الراهن، بما يشمل الضائقة الاقتصادية والأسر المكتظة.

وفي قطاع غزة، أطلق سراح 40 امرأة و37 طفلًا من السجون التي تديرها السلطات المحلية، مما يثير الشواغل إزاء البيئة العدائية المحتملة التي قد يواجهها هؤلاء في تجمعاتهم السكانية. ومما يبعث على المزيد من القلق نطاق التدابير الصحية التي فرضتها السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بالفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، والإحجام عن إخلاء سبيل الأسرى الفلسطينيين من أجل تقليص حالة الاكتظاظ في السجون والقيود المفروضة على قدرة الأسرى على التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

كما تثير عمليات التفتيش والاعتقال التي ما زالت القوات الأمنية الإسرائيلية تنفذها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، المخاوف بسبب تدابير الحماية القاصرة التي تعتمدها في هذه العمليات بغية تفادي انتشار العدوى. وثمة مخاوف مشابهة حيال انتشار الفيروس في سياق تصاعد عنف المستوطنين الذي شهدته الأسابيع الماضية. وقد تسببت انسحاب معظم الجهات الفاعلة الدولية التي كانت تتواجد لتأمين الحماية من المناطق الحساسة في زيادة وتيرة تعرض الفلسطينيين لعنف المستوطنين.

نظرة عامة على الاستجابة

تواصل جميع المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية تعديل استجابتها لكي تتواءم مع القيود العملياتية من خلال استخدام طرق بديلة في تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق الاستشارات النفسية والاجتماعية عن بعد وخدمات المساعدة الهاتفية المجانية، وإطلاق حملات التوعية، وطلب التصاريح اللازمة للتنقل في الحالات الطارئة.

وتساند مجموعة الحماية تنفيذ مشروع يعنى بتسهيل وصول النساء والأطفال الموجودين في مراكز الحجر، وبعد عودتهم إلى منازلهم، إلى الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يشمله ذلك من تدريب الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية في مواقع الحجر.

وتواصل المنظمات الشريكة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفولة إجراء المكالمات الهاتفية اليومية مع النساء والأحداث المحتجزين، ممن أطلق سراحهم إلى منازلهم، لتأمين الإحالة لهم وتقديم الدعم لهم للاندماج في المجتمع. وتواصل هذه المنظمات العمل، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمئات الأسر المتأثرة بفعل الإجهاد النفسي.

الفجوات، والتحديات والقيود

تواجه المساعي المبذولة لمعالجة احتياجات مواقع الحجر تحديات مختلفة، بما فيها محدودية إمكانية الوصول إلى هذه المواقع وغياب المعلومات الدقيقة والآنية التي تقدمها السلطات. وقد تسببت ذلك في تقويض قدرة المنظمات الشريكة على رصد الوصمة المحتملة والمسائل التي تحيط بسلامة الأشخاص الذين يسرحون من تلك المواقع. كما يواجه تدريب الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية في المواقع المذكورة التحديات بسبب دورة المناوبات الإلزامية للعامين الصحيين. وعلى الرغم من استمرار تقديم الدعم للأشخاص الذين يواجهون الوصمة عن بعد، فهو ليس بذات القدر من فعالية التواصل وجهًا لوجه، وتقتضي الضرورة تقديم تدريب متخصص إضافي للموظفين العاملين في هذا المجال.

التعليم

نظرة عامة على الاحتياجات

تشمل الاحتياجات والأولويات الرئيسية في مجموعة التعليم: 

  • عقب إغلاق المنشآت التعليمية في مطلع شهر آذار/مارس، يحتاج 1.43 مليون طفل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مواصلة التعلم عن بعد وتلقي الرسائل التوعوية التي تناسب أعمارهم بشأن فيروس كوفيد-19. 
  • في المناطق المعزولة والفقيرة، يحتاج 360,000 طفل لا تصلهم شبكة الإنترنت إلى المواد والدعم للتعلم في منازلهم. 
  • تقتضي الحاجة تأمين الدعم النفسي والاجتماعي لـ215,000 طفل وأولياء أمورهم ولـ3,000 معلم من خلال نهج مبتكرة توظف وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية. 
  • تحتاج 5,000 مدرسة وروضة أطفال إلى التنظيف والتعقيم تمهيدًا لإعادة افتتاحها، في حين تحتاج دورات المياه في 402 مدرسة إلى إعادة تأهيل، وتحتاج 134 مدرسة إلى نقاط جديدة ونظيفة للتزود بمياه الشرب.

نظرة عامة على الاستجابة

أعدت المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تدخلات للوفاء بالاحتياجات المحددة في خطة الاستجابة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كوفيد-19. وتشمل الإنجازات الرئيسية التي حققتها هذه المنظمات حتى تاريخه: 

  • حشد 2.5 مليون دولار لخطة استجابة وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كوفيد-19، التي بلغت نسبة تمويلها 40 في المائة حاليًا. 
  • الشروع في توريد 1,800 مجموعة تنظيف وتعقيم للمدارس التابعة للوزارة. 
  • تقديم الدعم الفني والمالي لوصول نحو 100,000 طفل إلى منصات التعلم الإلكتروني المختلفة التي ترعاها وزارة التربية والتعليم. 
  • تأمين الدعم لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي عن بعد للأطفال وأسرهم بالتنسيق مع المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة.

الفجوات، والتحديات والقيود

يتخطى نطاق هذه الأزمة وطبيعتها حدود خطط التأهب التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والمنظمات الشريكة في مجموعة التعليم وقدراتها الراهنة. وهذا يشمل غياب منصات التعليم عن بعد من قبل حالة الطوارئ، وانعدام التوافق بين فرعي الوزارة في رام الله وغزة حول محتوى منصة التعليم الإلكتروني. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب محدودية الاتصال بالإنترنت في أوساط تجمعات وأسر بعينها. وفضلًا عن ذلك، فلا تعمل الوزارة والمنظمات الشريكة في المجموعة بكامل طاقتها بسبب القيود المفروضة على التنقل وتدابير الحجر. وأخيرًا، ثمة فجوات في التمويل اللازم لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في حالات الطوارئ في المدارس.

المأوى

نظرة عامة على الاحتياجات

في قطاع غزة، يحتاج الأشخاص الموجودون في مراكز الحجر للمدة الإلزامية البالغة 21 يومًا إلى مختلف مجموعات النظافة الصحية الفردية، ومواد التعقيم والمواد غير الغذائية، من قبيل الفرشات والبطانيات والوسائد والحصر. ويجب إعادة توزيع معظم هذه المواد بصورة دورية على الأشخاص القادمين. وحاليًا، ثمة 38 منشأة تم تحديدها لاستخدامها المحتمل كمراكز حجر، بقدرة استيعابية تبلغ 5,000 فرد. وقد وصل أعلى معدل للإشغال بحلول منتصف شهر آذار/مارس، حيث جرى استيعاب نحو 1,900 شخص في 26 مركزًا، وانخفض هذا العدد إلى 630 شخصًا بحلول يوم 12 نيسان/أبريل. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد مجددًا خلال الأسبوع المقبل، بعد إعادة فتح معبر رفح لعودة بضعة آلاف من الأشخاص من مصر. 

وفي غزة أيضًا، حدد تقييم أجرته وزارة الأشغال العامة والإسكان 9,500 منزل متداعٍ أو دون المستوى المطلوب. وتحتاج الفئات الأكثر ضعفًا من بين أصحاب هذه المنازل، وعلى وجه الاستعجال، مواد النظافة الصحية والتعقيم المناسبة، إلى جانب مواد التوعية بممارسات النظافة الصحية والتدابير التخفيفية.

وفي الضفة الغربية، لا يزال الشغل الشاغل ينحصر في العودة المتوقعة للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، والذين قد يرسلون إلى منشآت الحجر. وتصل القدرة الاستيعابية الحالية للمراكز التي جرى تحديدها إلى 5,000 فرد، سوف يحتاجون إلى مجموعات شبيهة من المواد غير الغذائية كتلك في غزة.

ووجد تقييم أجرته منظمة غير حكومية لـ198 تجمعًا سكانيًا في المنطقة (ج) أن نصف سكانها لا يستطيعون تحمل نفقات مواد النظافة الصحية والتعقيم لمكافحة فيروس كوفيد-19.

نظرة عامة على الاستجابة

تسعى الاستجابة التي تقدمها مجموعة المأوى إلى تعزيز قدرات الأسر والأفراد الضعفاء وصمودها من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19. وقد واصلت المنظمات الشريكة في غزة تقديم المساعدات لـ20 مركزًا من مراكز الحجر، بما شملته من المواد غير الغذائية، ومجموعات النظافة الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية للنساء ولوازم التنظيف. وفي الضفة الغربية، وزعت إحدى المنظمات الشريكة 61 خيمة (كانت مخصصة في الأصل للاستجابة لعمليات الهدم) لاستخدامها كمنشآت للفرز المسبق في المستشفيات والعيادات. كما وزع نحو 11,000 مادة من مواد التنظيف على الأسر الضعيفة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال المؤسسات والمجالس القروية المختلفة وغيرها.

الفجوات، والتحديات والقيود

تكمن إحدى العقبات الرئيسية في غياب المعلومات النوعية والمصنفة حول احتياجات الأسر، من أجل توجيه التدخلات بصورة دقيقة. ومما يزيد من تعقيد هذا الوضع القيود المفروضة على التنقل والتي تعرقل الوصول إلى معظم الأسر والتجمعات السكانية الضعيفة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

نظرة عامة على الاحتياجات

تشمل الاحتياجات الرئيسية التي حددتها مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحي:

  • زيادة الطلب على مياه الشرب ومجموعة النظافة الصحية في مراكز الحجر. 
  • القدرات المحدودة لدى بعض المجالس المحلية في الضفة الغربية على تنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف الدورية في المنشآت المجتمعية العامة، وفقًا لتقييم أجرى مؤخرًا. 
  • محدودية قدرة الأسر الضعيفة على تبني ممارسات النظافة الصحية الضرورية بسبب افتقارها إلى إمكانية الحصول على مواد النظافة الصحية.

نظرة عامة على الاستجابة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، نفذت ثمانٍ من المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث وصلت إلى نحو 23,000 فرد. وتمكنت المنظمات الشريكة من توزيع 711 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على الأسرية، ودعم مراكز الحجر في غزة بـ14,420 زجاجة مياه ومواد التنظيف، إلى جانب مواد النظافة الصحية والحماية على العاملين الصحيين.

وأعدت سلطة المياه الفلسطينية خطتها الوطنية للاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19. وتشمل هذه الخطة تدخلات طارئة لضمان انتظام الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي غزة، قدمت مصلحة المياه، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس النرويجي للاجئين، الدعم لمقدمي خدمات المياه برفدهم بمواد التعقيم والحماية الأساسية.

وارتقى الأفراد والأسر المستهدفة بمستويات نظافتها الصحية بفضل تقديم مواد النظافة الصحية والتعقيم، فضلًا عن تأمين مواد الحماية للعاملين الصحيين. وتمكن مقدمو خدمات المياه من المحافظة على مستويات منتظمة من إمدادات المياه في الضفة الغربية وغزة. ويسهم الدعم الحالي لمراكز الحجر في تحسين قدراتها على ضمان اتباع العادات المأمونة والصحية التي تصون كرامة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحجر.

الفجوات، والتحديات والقيود

من جملة التحديات الرئيسية التي حددتها مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: 

  • القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية، مما يؤثر على قدرة المقاولين على توصيل مواد النظافة الصحية والتنظيف والحماية إلى التجمعات السكانية والأسر المستهدفة. 
  • نقص بعض مواد النظافة الصحية في السوق، ولا سيما المستوردة منها. 
  • محدودية البيانات حول الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي ومراكز الحجر المحتملة في الضفة الغربية، إلى جانب العدد المحدود من دراسات تقييم احتياجات مراكز الحجر في غزة. 
  • عدم سماح السلطات المحلية في غزة للمنظمات الشريكة بإجراء أي رصد بعد عمليات التوزيع في مراكز الحجر المستهدفة.

الأمن الغذائي

نظرة عامة على الاحتياجات

لقد أسفرت الجائحة عن عواقب اجتماعية واقتصادية حادة بالفعل، والتي يتوقع ان تزداد على مدى الأسابيع المقبلة، بحيث تخلف آثارًا مباشرة على الأمن الغذائي. وتشير تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن ما لا يقل عن 53,000 أسرة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة قد وضعت في دائرة الفقر على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بسبب فقدان مصادر دخلها في سياق القيود التي استتبعها فيروس كوفيد-19.

وقد تضررت سبل العيش الزراعية بصفة خاصة. فتعطل سوق الأعشاب الطبية في غور الأردن بدرجة كبير. وفي حين استهل موسم الحصاد لتوه، لا يملك المزارعون القدرة على تصدير منتجاتهم الزراعية. وفي محافظة طوباس، لم تصدر سوى شهادتين من شهادات منشأ (المطلوبة لنقل المنتجات الزراعية) خلال الأيام العشرة المنصرمة، بالمقارنة مع 50 شهادة صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي. وسوق الحلال في شمال الضفة الغربية مغلق حاليًا ويكافح مربو المواشي لبيع خرافهم بأسعار تشهد تراجعًا بسبب انخفاض الطلب عليها. وفي غزة، تراجعت أسعار الخضروات التي تباع في إسرائيل والضفة الغربية والأردن، بينما يكافح المزارعون للحصول على المدخلات الزراعية والأعلاف. 

نظرة عامة على الاستجابة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، واصلت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي توزيع الطرود الغذائية على الأسر الفقيرة، بطرق منها تسليمها للمنازل بصورة مأمونة في قطاع غزة، وتقديم الوجبات الساخنة والفواكه الطازجة للأشخاص الموجودين في مراكز الحجر.

وفي الضفة الغربية، باشرت وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع المجالس المحلية والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة، العمل على تتبع الأسر التي أصابها الفقر مؤخرًا وتقييمها، من أجل إمكانية توزيع المساعدات النقدية والغذائية عليها حتى نهاية شهر نيسان/أبريل. وفي مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، أجرت الوزارة مسحًا سريعًا، بالشراكة مع المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي، لرصد وفرة الغذاء وغيره من المواد الأساسية في السوق.

وشرعت وزارة الزراعة، في الضفة الغربية، بتويع مليون شتلة للحدائق المنزلية من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية. وفضلًا عن ذلك، نفذت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي مبادرات مختلفة سعت إلى مساعدة الرعاة، ولا سيما في غور الأردن، على تسويق منتجاتهم. وتوشك وزارة الزراعة في غزة على البدء في توزيع الأعلاف والأسمدة على المزارعين ومربي الدجاج (اللاحم) بقيمة إجمالية تبع مليون دولار.

الفجوات، والتحديات والقيود

فضلًا عن القيود المفروضة على التنقل والتي تؤثر على جميع المنظمات الشريكة، فقد تعطل تسليم المساعدات النقدية مع توقف البنوك عن استقبال العملاء وجهًا لوجه. كما تأثرت تدخلات النقد مقابل العمل بالنظر إلى تعطل العديد من الأعمال التي تشغل عمالًا مهرة وغير مهرة، على الرغم من أن بعض المؤسسات التعليمية وغيرها شرعت في تنفيذ برنامج للعمل عن بعد.


[1] أشير إلى معدل أعلى من التمويل في السابق بسبب الخطأ في رصد جزء من إحدى المساهمات للخطة.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية