نشرت بتاريخ 31 يوليو 2015
 كجزء من  

انخفاض في الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في حزيران/يونيو وفي النصف الأول من 2015

استمرار المخاوف المتصلة باستخدام الذخيرة الحية في حالات السيطرة على الحشود

قتلت القوات الإسرائيلية في حزيران/يونيو ثلاثة مدنيين فلسطينيين وأصابت 66 آخرين في اشتباكات وحوادث أخرى في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وسُجلت جميع حالات الوفاة و58 إصابة في الضفة الغربية. وخلال نفس الفترة، قتل الفلسطينيون اثنين من المدنيين الإسرائيليين وأصابوا تسعة آخرين، وكذلك خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية.[i]

 

وعلى الرغم من الزيادة النسبية في حوادث القتل، شهد حزيران/يونيو أقل عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ كانون الثاني/يناير عام 2012.

و جميع القتلى الفلسطينيين الثلاثة قتلوا بالذخيرة الحية: رجل يبلغ من العمر 23 عاما أُطلقت عليه النار خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم جنين للاجئين؛ ورجل يبلغ من العمر 22 عاما أُطلقت عليه الذخيرة الحية خلال مواجهات في قرية كفر مالك (رام الله)؛ وفلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما قتل على حاجز الحمرا (نابلس). و أفادت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أنّ رجلين قتلا أثناء محاولتهما إلقاء قنابل حارقة، والثالث بعد إطلاقه النار على الجنود.

 

ووقعت غالبية الإصابات في الضفة الغربية أثناء حوادث في محافظتي القدس ورام الله، وفي الغالب وقعت في سياق اشتباكات تضمنت إلقاء الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية، والمظاهرات الأسبوعية في قرية كفر قدوم في محافظة قلقيلية. وأصيب أيضا ثمانية فلسطينيين في المنطقة المقيد الوصول إليها على طول السياج المحيط بقطاع غزة مع إسرائيل.

وقتل اسرائيليان برصاص فلسطيني: أحدهما أُطلقت عليه النار في منطقة قريبة من قرية دير إبزيع (رام الله)، والآخر أُصيب في شارع يقع بالقرب من بؤرة استيطانية في منطقة نابلس. وأُصيب أربعة إسرائيليين آخرون بجروح أيضا برصاص فلسطيني حي في حادثين منفصلين. واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين المشتبه بارتكابهم هذه الحوادث. وأصيب خمسة مدنيين إسرائيليين آخرون واثنان من أفراد القوات الإسرائيلية في حوادث إلقاء الحجارة. وأصيب إسرائيليان آخران في حوادث طعن خلال شهر حزيران/يونيو.[ii]

 

عدد أقل من الإصابات في النصف الأول من عام 2015

طرأ بشكل عام انخفاض ملموس في العنف الإسرائيلي الفلسطيني والإصابات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالأشهر الستة السابقة. وهذا الانخفاض لا يزال كبيراً حتى لو تم استثناء الإصابات في غزة خلال التصعيد في الصيف.

في الضفة الغربية، أطلقت القوات الإسرائيلية خلال النصف الأول من عام 2015، النار وقتلت ما مجموعه 13 مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفلان. وهذا أقل من 38 حالة وفاة، بينهم ثمانية أطفال، سُجلت في النصف الثاني من عام 2014. جميع حالات الوفاة بين الفلسطينيين، باستثناء حالة واحدة، في هذا العام كانت من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عاماً و27 عاماً، باستثناء رجل يبلغ من العمر 41 عاماً أصيب بعيار ناري في القدس الشرقية بعد أن قام بدهس مجموعة من رجال شرطة حرس الحدود الإسرائيلية. أربعة من حالات الوفاة بين الفلسطينيين وقعت خلال الردود على طعن أفراد من القوات الإسرائيلية؛ والحالات الثلاث الأخرى وقعت خلال اشتباكات شملت رشق القوات الإسرائيلية بالحجارة؛ وقتل طفل يبلغ من العمر 17 عاماً بينما كان يحاول سرقة سيارة بحسب الادعاءات؛ وحالات الوفاة المتبقية وقعت في ظروف أخرى.

وخلال فترة الستة أشهر هذه، أصابت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 952 فلسطينياً، 20 بالمائة من الرقم المعادل في النصف الثاني من عام 2014 (4,592 إصابة بين الفلسطينيين). شهدت هذه الفترة الأخيرة من عام 2014 توترات متزايدة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق عقب اختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين على يد الفلسطينيين؛ واختطاف وحرق طفل فلسطيني وهو حي على يد الإسرائيليين؛ والأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل؛ والمخاوف من التغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وفي قطاع غزة، سُجلت وفاة واحدة على يد القوات الإسرائيلية في النصف الأول من عام 2015: ففي 25 آذار/مارس، تم إطلاق النار على صياد عمره 32 عاماً، وقتل حين كان يصطاد السمك على مسافة حوالي خمسة أميال بحرية قبالة شاطئ غزة كما ذُكر، أي ما يقرب من كيلومتر واحد من السياج الشمالي مع إسرائيل. وخلال نفس الفترة، سُجلت 47 إصابة بين المدنيين الفلسطينيين في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر، بانخفاض عن 54 إصابة في نفس الفترة من عام 2014 منذ وقف إطلاق النار في آب/أغسطس.

 

ضابط إسرائيلي كبير أطلق النار على ولد فلسطيني وقتله

في 3 تموز/يوليو 2015، أطلق قائد إسرائيلي برتبة لواء النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً وقتله بالقرب من حاجز قلنديا (القدس). البيانات الأولية من السلطات الإسرائيلية دافعت عن طريقة التعامل مع الحادث الذي وقع في مواجهة "تهديد حقيقي قاتل". ولكن، لقطات فيديو نشرتها منظمة بتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تشير إلى أنه في الوقت الذي أطلقت فيه النار على الشاب، كان في حالة فرار ولم يكن يشكل تهديدا.[iii] وذُكر أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت تحقيقا جنائيا في القضية.

 

وكان هناك أيضاً انخفاض عام في عدد الإصابات بين الإسرائيليين على يد الفلسطينيين. في الأشهر الستة الأولى من عام 2015، قتل ثلاثة إسرائيليين وأُصيب 43 آخرون بجراح مقابل 12 حالة وفاة (بينهم 11 مدنياً، وأربعة أطفال) و 104 إصابات في فترة ما بعد وقف إطلاق النار في عام 2014. والغالبية (29) من الإصابات الإسرائيلية كانت في حوادث شملت إلقاء الحجارة، وتبعها خمس إصابات نتيجة عمليات طعن، وأربع إصابات في حوادث إطلاق نار.

هذا الاتجاه يتفق مع تقارير وكالة الأمن الإسرائيلي (المعروف سابقا باسم جهاز الأمن العام أو الشاباك) بأن الهجمات الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن قد انخفضت عن المعدل الشهري، من 160 بين أيلول /سبتمبر وكانون الأول /ديسمبر 2014 إلى 117 بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من عام 2015.[iv]

 

لا تزال نسبة الإصابات بالذخيرة الحية مرتفعة على الرغم من الهدوء النسبي

وعلى الرغم من الهدوء النسبي والانخفاض العام في عدد الإصابات، كانت نسبة الإصابات الناجمة عن الذخيرة الحية خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت 18 بالمائة، نفس النسبة تقريبا كما في النصف الثاني من عام 2014 التي بلغت 20 بالمائة. وقعت غالبية هذه الإصابات في حالات السيطرة على الحشود، وأساساً المظاهرات والاشتباكات التي شملت إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة.[v]

سلطت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان للنظر في الأحداث التي وقعت في الأرض الفلسطينية المحتلة في صيف عام 2014، الضوء على هذه المخاوف. وأشارت اللجنة إلى أن "انتشار استخدام الذخيرة الحية يثير حتماً خطر الوفاة أو الإصابة الخطرة. إن استخدام الأسلحة النارية ضد أولئك الذين لا يشكلون خطرا على الأرواح أو إصابات خطرة يشكل انتهاكا للحظر على الحرمان التعسفي من الحياة، وربما، وهذا يتوقف على الظروف، تصل إلى فعل القتل العمد". [vi]


[i]  تشمل الإصابات الأشخاص الذين تعرضوا للضرب أثناء حوادث العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين تلقوا العلاج الطبي سواء في العيادة / أو في المستشفى، أو في الموقع على يد المسعفين. وتشمل الأشخاص الذين عولجوا من صعوبات في التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع، لكن تستثني الصدمة النفسية.

[ii] في 21 حزيران / يونيو في القدس الشرقية، قام شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاماً من سعير (الخليل) بطعن شرطي حرس حدود إسرائيلي وأصابه بجراح خطرة، ونتيجة لذلك أطلق عليه الشرطي النار وأصيب المعتدي. وفي 29 حزيران / يونيو، طعنت امرأة فلسطينية وجرحت شرطي حرس حدود إسرائيلياً يعمل على حاجز جيلو الذي يتحكم في وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية من جنوب الضفة الغربية. واعتقلت المرأة الفلسطينية.

[iii] متاح على الرابط:

[iv] انظر وكالة الأمن الإسرائيلي، ملخص شهري (قضايا مختلفة)، متاح على الرابط

[v] انظر تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 28/80، آذار / مارس 2015، الفقرات 15-18.

[vi] تقرير النتائج المفصلة للجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي جرى تشكيلها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-21/1، ملخص، الفقرة. 71.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية