انخفاض في الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في حزيران/يونيو وفي النصف الأول من 2015

عدد أقل من الإصابات في النصف الأول من عام 2015

طرأ بشكل عام انخفاض ملموس في العنف الإسرائيلي الفلسطيني والإصابات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالأشهر الستة السابقة. وهذا الانخفاض لا يزال كبيراً حتى لو تم استثناء الإصابات في غزة خلال التصعيد في الصيف.

في الضفة الغربية، أطلقت القوات الإسرائيلية خلال النصف الأول من عام 2015، النار وقتلت ما مجموعه 13 مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفلان. وهذا أقل من 38 حالة وفاة، بينهم ثمانية أطفال، سُجلت في النصف الثاني من عام 2014. جميع حالات الوفاة بين الفلسطينيين، باستثناء حالة واحدة، في هذا العام كانت من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عاماً و27 عاماً، باستثناء رجل يبلغ من العمر 41 عاماً أصيب بعيار ناري في القدس الشرقية بعد أن قام بدهس مجموعة من رجال شرطة حرس الحدود الإسرائيلية. أربعة من حالات الوفاة بين الفلسطينيين وقعت خلال الردود على طعن أفراد من القوات الإسرائيلية؛ والحالات الثلاث الأخرى وقعت خلال اشتباكات شملت رشق القوات الإسرائيلية بالحجارة؛ وقتل طفل يبلغ من العمر 17 عاماً بينما كان يحاول سرقة سيارة بحسب الادعاءات؛ وحالات الوفاة المتبقية وقعت في ظروف أخرى.

وخلال فترة الستة أشهر هذه، أصابت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 952 فلسطينياً، 20 بالمائة من الرقم المعادل في النصف الثاني من عام 2014 (4,592 إصابة بين الفلسطينيين). شهدت هذه الفترة الأخيرة من عام 2014 توترات متزايدة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق عقب اختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين على يد الفلسطينيين؛ واختطاف وحرق طفل فلسطيني وهو حي على يد الإسرائيليين؛ والأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل؛ والمخاوف من التغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وفي قطاع غزة، سُجلت وفاة واحدة على يد القوات الإسرائيلية في النصف الأول من عام 2015: ففي 25 آذار/مارس، تم إطلاق النار على صياد عمره 32 عاماً، وقتل حين كان يصطاد السمك على مسافة حوالي خمسة أميال بحرية قبالة شاطئ غزة كما ذُكر، أي ما يقرب من كيلومتر واحد من السياج الشمالي مع إسرائيل. وخلال نفس الفترة، سُجلت 47 إصابة بين المدنيين الفلسطينيين في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر، بانخفاض عن 54 إصابة في نفس الفترة من عام 2014 منذ وقف إطلاق النار في آب/أغسطس.

وكان هناك أيضاً انخفاض عام في عدد الإصابات بين الإسرائيليين على يد الفلسطينيين. في الأشهر الستة الأولى من عام 2015، قتل ثلاثة إسرائيليين وأُصيب 43 آخرون بجراح مقابل 12 حالة وفاة (بينهم 11 مدنياً، وأربعة أطفال) و 104 إصابات في فترة ما بعد وقف إطلاق النار في عام 2014. والغالبية (29) من الإصابات الإسرائيلية كانت في حوادث شملت إلقاء الحجارة، وتبعها خمس إصابات نتيجة عمليات طعن، وأربع إصابات في حوادث إطلاق نار.

هذا الاتجاه يتفق مع تقارير وكالة الأمن الإسرائيلي (المعروف سابقا باسم جهاز الأمن العام أو الشاباك) بأن الهجمات الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن قد انخفضت عن المعدل الشهري، من 160 بين أيلول /سبتمبر وكانون الأول /ديسمبر 2014 إلى 117 بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من عام 2015.[iv]

لا تزال نسبة الإصابات بالذخيرة الحية مرتفعة على الرغم من الهدوء النسبي

وعلى الرغم من الهدوء النسبي والانخفاض العام في عدد الإصابات، كانت نسبة الإصابات الناجمة عن الذخيرة الحية خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت 18 بالمائة، نفس النسبة تقريبا كما في النصف الثاني من عام 2014 التي بلغت 20 بالمائة. وقعت غالبية هذه الإصابات في حالات السيطرة على الحشود، وأساساً المظاهرات والاشتباكات التي شملت إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة.[v]

سلطت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان للنظر في الأحداث التي وقعت في الأرض الفلسطينية المحتلة في صيف عام 2014، الضوء على هذه المخاوف. وأشارت اللجنة إلى أن "انتشار استخدام الذخيرة الحية يثير حتماً خطر الوفاة أو الإصابة الخطرة. إن استخدام الأسلحة النارية ضد أولئك الذين لا يشكلون خطرا على الأرواح أو إصابات خطرة يشكل انتهاكا للحظر على الحرمان التعسفي من الحياة، وربما، وهذا يتوقف على الظروف، تصل إلى فعل القتل العمد". [vi]