مواجهة انعدام الأمن الغذائي لدى الرعاة البدو في المنطقة (ج) في الضفة الغربية

تمكن المساعدات الغذائية المجتمعات من تجنب آليات التكيف السلبية

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا القسم بشأن برنامج المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي والأونروا

منذ عام 2009، قدم برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مساعدات غذائية منتظمة لأكثر من 30,000 من البدو ورعاة الماشية الآخرين الذين يعيشون في 183 منطقة سكنية في أنحاء المنطقة (ج) من الضفة الغربية.[i]

المستفيدون من بين الفلسطينيين الأكثر فقراً وضعفاً، مع بعض المجتمعات المعرضة لخطر التهجير القسري. يهدف البرنامج إلى تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية لهم ويساهم أيضا في بناء قدرة المجتمع على الصمود.

يتم توزيع الأغذية كل ثلاثة أشهر: برنامج الأغذية العالمي مسؤول عن شراء الأغذية أما الأنروا فهي مسؤولة عن توفير المساعدات اللوجستية. تشمل الحزم الغذائية مواد غذائية مثل دقيق القمح المدعّم والزيت النباتي والحمص والعدس. وتراقب كلا الوكالتين معاً البرنامج الذي هو جزء من خطة الاستجابة الاستراتيجية للأرض الفلسطينية المحتلة من خلال قطاع الأمن الغذائي، وتعدان تقارير بشأنه.[ii] أصبح من الممكن تنفيذ هذا البرنامج في عامي 2014 و2015 بفضل عدد من المانحين وبدعم كندا، واليابان، وبلجيكا وسويسرا.

مجتمعات تواجه خطر التهجير القسري

أوجدت الممارسات الإسرائيلية المتعددة التي تؤثر على المجتمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) بيئة قسرية تقوّض الأمن الغذائي وتعمل "كعامل طرد". وتشمل هذه الممارسات القيود على الوصول إلى مناطق الرعي والأسواق؛ والمنع من الوصول إلى البنية التحتية الأساسية؛ ورفض طلبات تراخيص البناء؛ وهدم أو التهديد بهدم المنازل، والمدارس وحظائر الحيوانات. في النصف الأول من عام 2015 هدمت السلطات الإسرائيلية 159 مبنى في 15 مجتمعاً بدوياً في المنطقة (ج) على أساس عدم وجود تراخيص بناء؛ وشكّلت علميات الهدم هذه حوالي الثلثين من جميع عمليات الهدم في المنطقة (ج) خلال هذه الفترة.[iii]

 

هنالك حوالي 7,000 بدوي يعيشون في 46 منطقة سكنية على تلال القدس الشرقية وفي وسط الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير القسري بسبب خطة "إعادة التوطين" التي قدمتها السلطات الإسرائيلية.[iv] وبررت السلطات الإسرائيلية هذه الخطة على أساس أن هؤلاء السكان يفتقدون لسندات ملكية هذه الأراضي، وستحسن عملية إعادة التوطين مستوى معيشة السكان. وفي هذه الأثناء، عارض السكان هذه الخطة بقوة، ويصرون على حقهم في العودة إلى بيوتهم الأصلية وأراضيهم في جنوب إسرائيل. وطالبوا بالحماية والمساعدة في مواقعهم الحالية، بما في ذلك تنظيم كافي وتراخيص بناء لبيوتهم ومصادر كسب عيشهم.

في أوائل تموز/يوليو 2015، تلقى أحد المجتمعات المتضررة، وهو تجمع "أبو نوار" البدوي، أوامر هدم وأوامر وقف العمل، وتستهدف الأوامر العشرات من المباني السكنية والمعيشية. وفي زيارة إلى المجتمع، أبلغ مسؤولون إسرائيليون السكان بإخلاء منازلهم مع نهاية عيد الفطر والانتقال إلى موقع التوطين في الجبل قبل أعمال الهدم الوشيكة.

يواجه البدو ومربو الماشية في عشرات المجتمعات جنوبي الخليل بيئة قسرية تولّد تهديدات بالتهجير. في تموز/يوليو، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عمليات هدم وشيكة لجزء من مجتمع سوسيا بذريعة عدم وجود تراخيص بناء.[v] ولكن، في أعقاب المخاوف التي أثارتها عدة دول أعضاء وأطراف أخرى معنية ، لم يتم تنفيذ عمليات الهدم والتهجير القسري إلى الآن.

مجتمع ثانٍ يدعى، أم الخير، (26 أسرة)، يواجه تحديات مستمرة في الوصول إلى المياه، بالإضافة إلى ذلك، البناء داخل المجتمع محظور بسبب عدم وجود مخطط تنظيمي، وتصبح سبل العيش المعتمدة على المراعي والزراعة غير متاحة متزايدة. وأدت هذه الظروف إلى تقويض الوصول إلى كميات كافية وذات جودة من المواد الغذائية.

عزيز، مهندس عمره 29 عاماً من أم الخير، قال إنه بدأ ببيع ماشيته قبل سنوات قليلة من أجل البقاء، وقال عزيز، "قبل 30 عاماً كانت أم الخير واحدة من أغنى المجتمعات البدوية في المنطقة. كان لدينا قطيع من 1,600 رأس من الأغنام، بينما الآن بقي لدينا فقط 200 رأس". مكّنت المساعدات الغذائية عزيز من تجنّب اللجوء إلى استراتيجيات تكيف قاسية. "وبفضل الحصص الغذائية لم أعد مضطرا لبيع ماشيتي بعد الآن لإطعام أولادي".

وحول تطلعاته المستقبلية، يقول عزيز "آمل أن يتم إلغاء أمر هدم بيتي، وأريد إصلاح سطح وجدران بيتي لأجعله قابلا للسكن بشكل أفضل، خاصة في فصل الشتاء البارد. ولمساعدتنا في تدبر ذلك، أود أن أقيم مشاريع صغيرة مثل تربية النحل وربما زراعة بساتين أكبر من الخضروات".