موسم قطف الزيتون لعام 2015 يبدأ وسط تصاعد التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة

يتوقع أن يتراجع المحصول عن السنة السابقة

بدأ موسم قطف الزيتون خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وسط تصاعد الاشتباكات والهجمات (انظر القسم الخاص بالتصعيد). وكانت هناك أيضا مخاوف متكررة حول القيود المفروضة على وصول المزارعين إلى حقول الزيتون الخاصة بهم في مناطق معينة وكذلك حول عدم إنفاذ القانون بشكل كاف في مواجهة عنف المستوطنين.

ووفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية، تشكل صناعة زيت الزيتون 25 بالمائة من الدخل الزراعي للأرض الفلسطينية المحتلة،[i] وتسهم في سبل العيش لما يقرب من 100,000 أسرة.[ii] يبلغ الناتج الإجمالي المتوقع لهذا الموسم 18,000 طن من الزيت، بانخفاض قدره 25 بالمائة عن العام الماضي (24,000 ط) وتقريبا نفس الإنتاج في عام 2013 (17,600 طن).[iii]الجدار له تأثير مباشر على سبل العيش المتعلقة بالزيتون. يحتاج المزارعون الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة أو تنسيق مسبق للوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، والمعلنة بأنها "منطقة مغلقة". تراوح معدل الموافقة على طلبات الحصول على تصاريح خلال موسم قطف الزيتون في السنوات الأخيرة ما بين 50 و60 بالمائة. وبالنسبة لأولئك الذين حصلوا على تصاريح، يتم الدخول إلى "المنطقة المغلقة" من خلال ما يقرب من 85 بوابة مخصصة للوصول الزراعي.

يمكن للمزارعين في 90 تجمع سكني فلسطيني تقريبا تملك أراضي داخل أو في محيط 56 مستوطنة إسرائيلية وبؤرة استيطانية، الوصول إلى أراضيهم فقط من خلال التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية. وعموماً لعدد محدود من الأيام خلال مواسم الحصاد والحرث. وخلال هذه الأيام، يمكن للمزارعين الوصول إلى أراضيهم مع بعض من الحماية من القوات الإسرائيلية، بينما يحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه المناطق.

تعيق هذه القيود المفروضة على الوصول الأنشطة الزراعية الأساسية مثل الحراثة، والتقليم، والتسميد ومكافحة الآفات والتعامل مع الأعشاب الضارة، والتي لها تأثير سلبي على إنتاجية الزيتون وقيمته. وتشير البيانات التي جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أشجار الزيتون في المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر انخفض إنتاجها بنسبة 60 بالمائة تقريبا مقارنة مع الأشجار المماثلة لها على الجانب الفلسطيني من الجدار.[iv]

قوض المستوطنون الإسرائيليون سبل العيش القائمة على الزيتون في مناطق متعددة في الضفة الغربية باقتلاعهم وإتلافهم لأشجار الزيتون. بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2015، تضرر ما يقرب من 11,000 شجرة وشتلة، وهذا الرقم هو الأكبر منذ عام 2011 عندما بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل هذا المؤشر. 45 بالمائة تقريبا من الأشجار المتضررة كانت في حادثة وقعت في قرية ترمسعيا في رام الله، حيث تم اقتلاع 5,000 شتلة زيتون (بعمر 2-3 سنوات) في اليوم الأول من عام 2015.[v] وفي كل عام أثناء وقبل موسم الحصاد، هناك تقارير متعددة عن بساتين فلسطينية يقطفها المستوطنون الإسرائيليون، وخاصة في المناطق المقيد وصول الفلسطينيين إليها.

إجراءات وقائية اتخذتها المنظمات الإنسانية الدولية خلال موسم قطف الزيتون:

كذلك، يؤثر الترهيب والاعتداءات الجسدية على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الحصاد على الإنتاج. ومثل هذه الحوادث تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تعزيز انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحساسة حول المستوطنات الإسرائيلية. وفي بعض الحالات يتم توفير تواجد وقائي بتنسيق من فريق الحماية (انظر الصندوق بشأن الإجراءات الوقائية). ومن المرجح أن يؤثر الارتفاع في الحوادث منذ منتصف أيلول/سبتمبر على هذا الاتجاه ويؤدي إلى ارتفاع في عدد الحوادث أكثر مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

يرتبط انتشار عنف المستوطنين الإسرائيليين والتخريب ضد أشجار الزيتون ارتباطاً وثيقاً مع عدم قيام السلطات الإسرائيلية بإنفاذ القانون بشكل كاف. ووفقا لمنظمة ييش دين الإسرائيلية غير الحكومية، فإن أكثر من 96 بالمائة من الشكاوى المقدمة للشرطة الإسرائيلية بين عامي 2005 و2014 بشأن إقدام المستوطنين الإسرائيليين على إلحاق الضرر بصورة متعمدة بأشجار مملوكة للفلسطينيين، والتي تابعتها المنظمة، أُغلقت دون توجيه لائحة اتهام.[vi] إن عدم كفاية إنفاذ القانون لا يقتصر على محاسبة المسؤولين عن الهجمات العنيفة وحسب، ولكن ينطبق أيضاً على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي ينعكس على سياسة شرعنة البؤر الاستيطانية التي بنيت دون موافقة رسمية مسبقة وبأثر رجعي. وأشارت تقارير إعلامية صدرت مؤخراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتزم إضفاء وضع قانوني على أربع بؤر من هذا النوع (عدي عد، إيش كوديش، كيدا، وأحيا) في محافظة نابلس.[vii] اثنتان من هذه المستوطنات متورطتان في هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل متكرر.

بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويجب عليها أن تضمن وصول المزارعين الفلسطينيين الآمن ودون عوائق إلى أراضيهم الزراعية على مدار العام وضمان محاسبة للمسؤولين عن الهجمات.