نشرت بتاريخ 11 نوفمبر 2015
 كجزء من  

موسم قطف الزيتون لعام 2015 يبدأ وسط تصاعد التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة

أشجار مقتلعة في سياق بناء الجدار في منطقة بيت لحم.صورة بواسطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
أشجار مقتلعة في سياق بناء الجدار في منطقة بيت لحم.صورة بواسطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

يتوقع أن يتراجع المحصول عن السنة السابقة

بدأ موسم قطف الزيتون خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وسط تصاعد الاشتباكات والهجمات (انظر القسم الخاص بالتصعيد). وكانت هناك أيضا مخاوف متكررة حول القيود المفروضة على وصول المزارعين إلى حقول الزيتون الخاصة بهم في مناطق معينة وكذلك حول عدم إنفاذ القانون بشكل كاف في مواجهة عنف المستوطنين.

ووفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية، تشكل صناعة زيت الزيتون 25 بالمائة من الدخل الزراعي للأرض الفلسطينية المحتلة،[i] وتسهم في سبل العيش لما يقرب من 100,000 أسرة.[ii] يبلغ الناتج الإجمالي المتوقع لهذا الموسم 18,000 طن من الزيت، بانخفاض قدره 25 بالمائة عن العام الماضي (24,000 ط) وتقريبا نفس الإنتاج في عام 2013 (17,600 طن).[iii]الجدار له تأثير مباشر على سبل العيش المتعلقة بالزيتون. يحتاج المزارعون الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة أو تنسيق مسبق للوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، والمعلنة بأنها "منطقة مغلقة". تراوح معدل الموافقة على طلبات الحصول على تصاريح خلال موسم قطف الزيتون في السنوات الأخيرة ما بين 50 و60 بالمائة. وبالنسبة لأولئك الذين حصلوا على تصاريح، يتم الدخول إلى "المنطقة المغلقة" من خلال ما يقرب من 85 بوابة مخصصة للوصول الزراعي.المتوسط الشهري للأشجار والأشتال التي دمرها المستوطنون

يمكن للمزارعين في 90 تجمع سكني فلسطيني تقريبا تملك أراضي داخل أو في محيط 56 مستوطنة إسرائيلية وبؤرة استيطانية، الوصول إلى أراضيهم فقط من خلال التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية. وعموماً لعدد محدود من الأيام خلال مواسم الحصاد والحرث. وخلال هذه الأيام، يمكن للمزارعين الوصول إلى أراضيهم مع بعض من الحماية من القوات الإسرائيلية، بينما يحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه المناطق.

تعيق هذه القيود المفروضة على الوصول الأنشطة الزراعية الأساسية مثل الحراثة، والتقليم، والتسميد ومكافحة الآفات والتعامل مع الأعشاب الضارة، والتي لها تأثير سلبي على إنتاجية الزيتون وقيمته. وتشير البيانات التي جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أشجار الزيتون في المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر انخفض إنتاجها بنسبة 60 بالمائة تقريبا مقارنة مع الأشجار المماثلة لها على الجانب الفلسطيني من الجدار.[iv]

قوض المستوطنون الإسرائيليون سبل العيش القائمة على الزيتون في مناطق متعددة في الضفة الغربية باقتلاعهم وإتلافهم لأشجار الزيتون. بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2015، تضرر ما يقرب من 11,000 شجرة وشتلة، وهذا الرقم هو الأكبر منذ عام 2011 عندما بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل هذا المؤشر. 45 بالمائة تقريبا من الأشجار المتضررة كانت في حادثة وقعت في قرية ترمسعيا في رام الله، حيث تم اقتلاع 5,000 شتلة زيتون (بعمر 2-3 سنوات) في اليوم الأول من عام 2015.[v] وفي كل عام أثناء وقبل موسم الحصاد، هناك تقارير متعددة عن بساتين فلسطينية يقطفها المستوطنون الإسرائيليون، وخاصة في المناطق المقيد وصول الفلسطينيين إليها.

إجراءات وقائية اتخذتها المنظمات الإنسانية الدولية خلال موسم قطف الزيتون:

 للسنة الرابعة على التوالي، قام فريق الحماية، من خلال الفريق الأساسي المختص بعنف المستوطنين برئاسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق لنشر تواجد وقائي في 67 منطقة محددة كمناطق احتكاك حيث كان عنف المستوطنين متكررا. ويمكن إضافة مناطق أخرى على مدار موسم الحصاد على أساس الاحتياجات المحددة حديثا. وستقوم المنظمات المشاركة أيضا بجمع المعلومات حول الحوادث لاستخدامها في إعداد التقارير وإبلاغ استجابات الحماية (على سبيل المثال المساعدة القانونية، والاستجابة النفسية الاجتماعية أو مزيد من التواجد الوقائي)، وحيثما كان مناسبا، إطلاق استجابات مشتركة بين الفرق لحوادث عنف المستوطنين التي تؤدي إلى أضرار في الممتلكات.

كذلك، يؤثر الترهيب والاعتداءات الجسدية على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الحصاد على الإنتاج. ومثل هذه الحوادث تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تعزيز انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحساسة حول المستوطنات الإسرائيلية. وفي بعض الحالات يتم توفير تواجد وقائي بتنسيق من فريق الحماية (انظر الصندوق بشأن الإجراءات الوقائية). ومن المرجح أن يؤثر الارتفاع في الحوادث منذ منتصف أيلول/سبتمبر على هذا الاتجاه ويؤدي إلى ارتفاع في عدد الحوادث أكثر مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

يرتبط انتشار عنف المستوطنين الإسرائيليين والتخريب ضد أشجار الزيتون ارتباطاً وثيقاً مع عدم قيام السلطات الإسرائيلية بإنفاذ القانون بشكل كاف. ووفقا لمنظمة ييش دين الإسرائيلية غير الحكومية، فإن أكثر من 96 بالمائة من الشكاوى المقدمة للشرطة الإسرائيلية بين عامي 2005 و2014 بشأن إقدام المستوطنين الإسرائيليين على إلحاق الضرر بصورة متعمدة بأشجار مملوكة للفلسطينيين، والتي تابعتها المنظمة، أُغلقت دون توجيه لائحة اتهام.[vi] إن عدم كفاية إنفاذ القانون لا يقتصر على محاسبة المسؤولين عن الهجمات العنيفة وحسب، ولكن ينطبق أيضاً على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي ينعكس على سياسة شرعنة البؤر الاستيطانية التي بنيت دون موافقة رسمية مسبقة وبأثر رجعي. وأشارت تقارير إعلامية صدرت مؤخراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتزم إضفاء وضع قانوني على أربع بؤر من هذا النوع (عدي عد، إيش كوديش، كيدا، وأحيا) في محافظة نابلس.[vii] اثنتان من هذه المستوطنات متورطتان في هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل متكرر.

بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويجب عليها أن تضمن وصول المزارعين الفلسطينيين الآمن ودون عوائق إلى أراضيهم الزراعية على مدار العام وضمان محاسبة للمسؤولين عن الهجمات. 


[i]  يشمل قيمة الزيتون المقطوف وزيت الزيتون المعالج (بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، معدلات 2003-2010). انظر أيضا القدس، 28 أيلول/سبتمبر 2015.

[ii]  يشمل هذا 80,000 أسرة الذين يملكون سندات ملكية للأراضي التي تحتوي على أشجار الزيتون وفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة -الفاو وتقرير مسح الظروف الاجتماعية-الاقتصادية والامن الغذائي لعام 2012 لوكالة أونروا، بالإضافة إلى 20,000 عامل مستخدم وأسر يعملون في إطار ترتيبات تقاسم المحصول خلال موسم قطف الزيتون السنوي.

[iii]  الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، "بيان صحفي حول مسح معاصر الزيت في فلسطين"، 2014.

[iv]  انظر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، النشرة الإنسانية، شباط/فبراير 2014، صفحة. 9.

[v]  انظر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، النشرة الإنسانية، كانون الثاني/يناير، صفحة 16 -17.

[vi]  يش دين، 96,6 بالمائة من التحقيقات في الاعتداءات على الأشجار الفلسطينية أُغلقت بسبب قصور الشرطة. تم تقديم لوائح اتهام في أربع حالات فقط، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014. متاح على الرابط.

[vii]  حاييم ليفنسون، هآرتس، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

 
النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية