نظرة عامة: تشرين الأول/نوفمبر 2015

خلال تشرين الثاني/نوفمبر، انتقلت بؤرة تصاعد العنف الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر من القدس الشرقية إلى مدينة الخليل والمحافظة. وتبقى المخاوف المتعلقة بالحماية على حالها: استهداف المدنيين الإسرائيليين على يد أفراد فلسطينيين غير منتمين لفصائل سياسية، والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد الجناة، وضد من يزعم أنهم جناة وضد المتظاهرين. كانت هناك زيادة مقلقة في الهجمات والهجمات المزعومة (معظمها عمليات طعن) نفذها فتية وفتيات فلسطينيون، ومنهم لا تزيد أعمارهم عن 11 عاماً ، قتل منهم 15 منذ تشرين الأول/أكتوبر، وفي بعض الحالات نشأت مخاوف بشأن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.[i] فيما تواصلت الاشتباكات على طول المناطق الحدودية بين غزة وإسرائيل، ولكن انخفضت وتيرتها وحدتها. وفي غضون الشهرين منذ بدأ التصعيد الحالي، قتل 103 فلسطينيين و17 إسرائيلياً، وأصيب 11,299 فلسطينياً و182 إسرائيلياً بجراح في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.[ii]

في مدينة الخليل، ردت السلطات الإسرائيلية بفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين إلى المدينة وداخلها، مما قوض وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وإلى سبل كسب العيش بدرجة أكبر. وتم رفض وصول المنظمات الدولية التي توفر تواجد الحماية إلى المناطق الأكثر تضررا في المدينة وقامت القوات الإسرائيلية والمستوطنون بمضايقة موظفيها بشكل متكرر. وما يثير القلق بشكل خاص هو تأثير العنف والقيود المفروضة على 4,200 طفل في مدينة الخليل، حيث يضطروا لعبور حاجز عسكري واحد على الأقل، ويخضعون لعمليات تفتيش وبحث حتى يصلوا إلى مدارسهم.

وفي القدس الشرقية، وعلى مدى شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تمت إزالة ما يقرب من 60 بالمائة من الحواجز والمتاريس التي أقيمت في الشهر السابق بشكل تدريجي، حيث عاد الوضع إلى طبيعته في ثلاثة أحياء من أصل تسعة. ولكن، لا تزال بعض المواقع التي بقيت فيها الحواجز ، مثل العيسوية ورأس العامود، متضررة بشكل خطير.

السياسة الإسرائيلية المتمثلة في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في قلب النسيج الحضري شائعة في كل من الخليل والقدس الشرقية. وتولد هذه السياسة التوتر والإجراءات التقييدية على السكان الفلسطينيين. ففي القدس الشرقية، بعد فترة هدوء لمدة عام تقريبا، أعلنت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر إصدار عطاءات لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة رامات شلومو.

استمرت عمليات الهدم العقابية التي تستهدف منازل أسر الفلسطينيين المشتبه بهم في تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في عامي 2014 و2015 بعد أن تم استئنافها الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، تم تهجير أكثر من 100 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، وأصبحوا بلا مأوى منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر. حوالي ربع هؤلاء المهجرين لم يكن لهم علاقة بمرتكب الهجوم المشتبه به، لكنهم عاشوا في منازل مجاورة، تضررت بشدة. دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر، إلى وضع حد لعمليات الهدم العقابية التي تتسبب بمعاناة لا داعي لها وغير قانونية بموجب القانون الدولي.

شهد هذا الشهر أيضا ضغطا متزايدا على المجتمعات البدوية والرعوية الضعيفة في المنطقة (ج)، بما في ذلك تدمير المنازل وسبل كسب العيش التي بنيت دون ترخيص أو التهديد بتدميرها، والتدريب العسكري المتكرر الذي يتطلب تهجيراً مؤقتاً. صادرت السلطات الإسرائيلية في أحد المجتمعات الرعوية (تجمع الحديدية) الخيام الطارئة التي قدمتها الوكالات الإنسانية إلى الأسر التي هدمت منازلها.

شدد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، على الحاجة الملحة لأن يتخذ القادة من كلا الجانبين إجراءات لنزع فتيل العنف، بما في ذلك وقف التحريض، ورفع بعض القيود المذكورة آنفا وتجنب الاستخدام المفرط للقوة. وأضاف أيضا: "الواقع الذي تبرز فيه دولة مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يجب إلغاؤه إذا كان لا بد من تجديد الأمل".

وفي غضون ذلك، يمكن للتدخلات الإنسانية وتدخلات الحماية أن تخفف المعاناة عن أولئك الأكثر تضررا.  ويجب على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، أن تكف عن التدخل في مثل هذه التدخلات وينبغي أن تسهلها.[iii]