موجة أعمال العنف في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تؤدي الى عدد قياسي من الخسائر البشرية

هجمات مثيرة للقلق ضد الإسرائيليين والفلسطينيين وقلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية

انتشرت الاحتجاجات والمواجهات الفلسطينية مع الشرطة الإسرائيلية التي بدأت في منتصف أيلول/سبتمبر في الحرم الشريف/جبل الهيكل في البلدة القديمة بالقدس الشرقية[i]، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بسرعة كبيرة، بما في ذلك جميع أنحاء الضفة الغربية والمناطق الحدودية بين غزة وإسرائيل. وكان ما تبعها في تشرين الأول/أكتوبر موجة العنف التي شهدت المظاهرات، والاشتباكات العنيفة، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، والتي خلفت عند نهاية الشهر، 69 قتيلاً فلسطينياً وثمانية قتلى إسرائيليين وأكثر من 7,300 جريح فلسطيني و115 جريحاً[ii] إسرائيلياً.

يعتبر عدد الخسائر البشرية بين فلسطينيي الضفة الغربية في تشرين الأول/أكتوبر أعلى عدد سُجل في شهر واحد منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رصد والإبلاغ عن الحوادث ذات الصلة بالصراع في عام 2005، في حين أن عدد الخسائر البشرية في قطاع غزة هو الأعلى منذ نهاية الصراع المسلح في عام 2014.

تصاعد العنف منذ أول تشرين الأول/أكتوبر عندما أطلقت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الرصاص على مستوطن إسرائيلي وزوجته في محافظة نابلس وقتلتهما، وتفيد التقارير أن المجموعة تابعة لحماس. وكانت هذه بداية سلسلة من الهجمات، معظمها عمليات طعن، نفذها أفراد فلسطينيون لا ينتمون لأي فصيل معين، ولكنهم يعملون من تلقاء أنفسهم لاستهداف القوات الإسرائيلية والمدنيين في كل من الضفة الغربية وإسرائيل. أودت الهجمات بحياة ثمانية إسرائيليين وأسفرت عن إصابة أكثر من 55 آخرين،

بينهم أربعة أطفال. ونتيجة لهذا النوع من الحوادث، قتل 40 فلسطينياً من الجناة والجناة المشتبه بهم،  بما في ذلك عشرة أطفال، وأصيب أربعة آخرون بجروح. وتبقى الظروف المحيطة ببعض الحوادث موضع خلاف، بما في ذلك الإدعاءات بأن بعض المتورطين لم يقوموا في الواقع بأي هجوم.

وقعت احتجاجات واسعة النطاق واشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، وخاصة عند الحواجز وخلال عمليات التفتيش والاعتقال. ثم انتشرت الاحتجاجات إلى المناطق المتاخمة للسياج الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة، مما أدى إلى عدة اختراقات للسياج. أعلى عدد للخسائر البشرية سُجل في محافظة القدس (انظر المعلومات البيانية هنا)، حيث أصيب أكثر من 1,300 فلسطيني، غالبيتهم في القدس الشرقية (وخاصة في العيسوية، ومخيم شعفاط للاجئين والبلدة القديمة).

نتجت غالبية الخسائر البشرية بين الفلسطينيين (ما يقرب من 57 بالمائة)، وكذلك ثلاث وفيات (بما في ذلك رضيع عمره ثمانية أشهر) من استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي يحتاج علاجاً طبياً. وثاني أكبر فئة من الخسائر البشرية للفلسطينيين (24 بالمائة) نتجت عن الرصاص المطاطي. وأخيرا، كان 15 بالمائة من الخسائر البشرية ناجمة عن الذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية -أكثر من 1,100 فلسطيني، وهذا هو الرقم الأعلى الذي سجله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في شهر معين منذ

عام 2005. أكثر من 100 من الخسائر البشرية بالرصاص الحي سُجلت في ثلاثة حوادث وقعت في يوم واحد (11 تشرين الأول/أكتوبر) في شمال الضفة الغربية: عند حاجز حوارة (نابلس)، وحاجز طولكرم (طولكرم)، وحاجز مدينة قلقيلية (قلقيلية).

بالإضافة إلى الخسائر البشرية الإسرائيلية ممن قتلوا أو جرحوا نتيجة لهجمات الطعن في تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك 52 إسرائيلياً، بينهم 24 مدنياً و28 من أفراد قوات الأمن، أصيبوا في اشتباكات أو في حوادث أخرى، بما في ذلك 45 إصابة ناتجة عن إلقاء الحجارة، وإصابتان ناتجتان عن الزجاجات الحارقة، وثلاث إصابات ناتجة عن القنابل الأنبوبية، وواحدة ناتجة عن عملية دهس بسيارة. وكان أكبر عدد من الخسائر البشرية الإسرائيلية في القدس الشرقية (33 بالمائة)، تليها محافظات الخليل (21 بالمائة)، ونابلس (13 بالمائة)، ورام الله (11 بالمائة)، وبيت لحم (7 بالمائة)، وسلفيت وقلقيلية وداخل القدس الغربية (إصابة واحدة لكل منها).

قلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية: يؤكد العدد الكبير للقتلى والجرحى الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية، خاصة تلك الناجمة عن استخدام الذخيرة الحية، المخاوف طويلة المدى بشأن الاستخدام المفرط للقوة في الاحتجاجات العنيفة وفي التعامل مع هجمات الطعن أو هجمات الطعن المزعومة على حد سواء.

تشير الأدلة الأولية من بعض حوادث الطعن، بما في ذلك لقطات الفيديو، إلى أن المهاجمين كان من الممكن السيطرة عليهم والقبض عليهم باستخدام القوة بدرجة أقل[iii]. وعززت اقتباسات نقلتها وسائل الإعلام لكبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك قائد شرطة منطقة القدس ووزير الأمن الداخلي، هذه المخاوف، حيث أعلنوا أن منفذي الهجمات لا ينبغي أن يغادروا مسرح الجريمة وهم على قيد الحياة[iv].

تعمل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي التعامل مع الاحتجاجات بجانب سياج غزة، بموجب صلاحية إنفاذ القانون. وبموجب القانون الدولي، فإن استخدام الأسلحة النارية في ظروف إنفاذ القانون غير مسموح به إلا دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل قوة غير كافية لحماية الأرواح[v]. وقد أكد المدعي العام الإسرائيلي انطباق هذه المبادئ فيما يتعلق بالقوات الإسرائيلية في السياق الحالي[vi].

وبالرغم من أنه تم فتح عدة تحقيقات في الوفيات الناجمة عن الاشتباكات في الضفة الغربية[vii] كما أفادت التقارير، غالبية الحالات التي تنطوي على قتل أو إصابة خطيرة للمتظاهرين، والجناة أو الجناة المزعومين مرتكبي الهجمات، لم تخضع للتحقيق، وبالتالي فإنّ انعدام المساءلة يشكل مصدر قلق متزايد.          

كما أشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة في إيجازه أمام مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/أكتوبر، فإن الزيادة في الاحتجاجات والهجمات الفلسطينية تجري على خلفية الإحباط المتزايد مع انعدام الأفق السياسي الذي يؤدي إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. وهناك عوامل أخرى تولد الإحباط، وتشمل مخاوف بشأن تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف/جبل الهيكل؛ والتوسع الاستيطاني المستمر إلى جانب القيود الشديدة على التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)؛ وانعدام المساءلة بشكل عام بشأن الهجمات ضد الفلسطينيين.